صدور حكم بحبس محافظ الانبار لمدة سنة مع ايقاف التنفيذمنع حمل السلاح والتواجد العسكري في البصرةالعشرات يتظاهرون في الناصرية مطالبين بتحسين الكهرباءماء المثنى تكشف اسباب شح المياه وتحمل الموارد المائية المسؤوليةالطائي: سرطان غامض يهاجم قرية زراعية في ديالىمجلس القضاء الاعلى: قابلة مأذونة تبيع الاطفال حديثي الولادةلجنة الخدمات والإعمار النيابية: نحذر الجهات التنفيذية من استمرار مشكلة شح المياه ورداءة التيار الكهربائيالاقتصاد النيابية: الكشف عن حيلة يستخدمها التجار للتهرب من الضرائب في المنافذ الحدوديةالتحالف الكوردستاني: ان استفتاء الاقليم لا يعني اعلان الدولة المستقلة مباشرةرئيس اقليم كوردستان والممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة يبحثان مسألة الاستفتاءتحت شعار (إنهاء جرائم العنف الجنسي عن طريق العدالة والإجراءات القانونية) .. انعقاد مؤتمر خاص في اربيل .. مخاطر هذه الجرائم والإقدام عليها بشكل عنيف من إرهابيي داعش انكشفت بفضل شجاعة وجرأة الناجين من هذه الجرائم خاصة في مناطق سنجار وسهل نينوىالحقيقة المؤلمة .. ولا مناص منها حتى حين ..الإستفتاء و حق تقرير المصيركلما قلت متى ميعادنا .. ضحكت هند وقالت بعد غد !من سانبطرسبورغ لأربيل ، الكرملين يسارع الخطى لإقليم كوردستانندوة (تمثلات الحداثة الشعرية بين شعراء العرب والكورد) اقامتها دار الثقافة والنشر الكورديةاكثر من 220 الف لاجئ بكوردستان بينهم فلسطينيونمسؤول الفرع الخامس: الاستفتاء عملية ديمقراطية لأخذ رأي الشعب الكوردي بشأن تقرير مصيرهكوردستان تخرّج دفعة ثانية من مقاتلين عرب انضموا للبيشمركةهولندا تعلن دعمها لاستفتاء الاستقلال وتقدم نصيحة لإقليم كوردستان


برنامج لإصلاح العمل في وزارة المالية  
عدد القراءات: 172        المؤلف: رعد تويج        تاريخ النشر: الأربعاء 19-04-2017  
د. رعد حمود عبد الحسين تويج
برنامج لإصلاح العمل في وزارة المالية : إن وزارة المالية هي قلب الحكومة العراقية ولها إمتدادات حيوية في الإقتصاد العراقي , وتعتبر من الوزارات الأكثر اهمية وما زالت تعمل وكأنها في العقد الخامس من القرن العشرين , نظامها وتوازنها المالي الحساس يقابله عملياً حالات عدم التوازن العام , فلا خطط مالية وقصور المتحصلات وتوسع الإنفاق , فالتسربات كبيرة مع إنخفاض الحقن , والمخاطر يشوب عملها , فالرقابة ضعيفة ومتابعة التخصيصات أضعف من ذلك ,ولذلك لابد من مراعاة الجوانب التالية :
-1إعداد موازنات عامة تقديرية لمدة ( 5) سنوات وإعداد موازنات قطاعية رديفة تضمن تطور جميع القطاعات في العراق , حيث تحدد هذه الموازنات اهدافاً لتطوير الإقتصاد العراقي :
أ: وخاصة تلك التي تستهدف الشرائح السكانية المتنامية المتمثلة بالشباب والمتمثلة بالهبة السكانية والتي هي في سن العمل من( سن 15-45عاماً ) لتحقيق الإستدامة المالية .
ب:تأخذ هذه الموازنات بنظر الإعتبار التوقعات لأية مخاطر قد تحدق بعمليات تمويل الموازنة محلي او فيما يتعلق بالإقتصاد العالمي ومختلف انواع الصدمات ..
ج.تؤكد هذه الموازنات على تنمية الإستثمار الصافي , وإحتساب فترة إسترداد الأموال المنفقة .
د: تعمل هذه الموازنات على وضع معايير تجعل من الجكومة أن تتعايش مع الأوضاع الإقتصادية المختلفة .
هـ: تتعامل هذه الموازنات مع اهداف تخفيض العجز سنوياً وبصورة متناقصة .
و- إبعاد هذه الموازنات عن التأثيرات السياسية .
ك: تأخذ بنظر الإعتبار دور الأجيال القادمة إقتصادياً .
ل- تحقيق العدالة الإجتماعية وتقليل التفاوت في الدخول وتحسين المستوى المعيشي .
ط. اتخاذ إجراءات تكفل تحرير بعض القطاعات التي يمكن أن تتحول من اعباء على الموازنة العامة الى مصادر لتمويل الموازنة العامة.
ع- التركيز على التعامل العلمي في السياسة الضريبية كأساس لتمويل الموازنة العامة , وكأساس لتحفيز النشاط الإقتصادي .
غ: إعتماد كلفة الفرصة البديلة وتحليل العائد- الكلفة , وتقييم الأداء والجدوى .
ف: التأسيس للوعي الإدخاري وتأسيس الصناديق الإستثمارية .
ق: إعتماد مفهوم التنمية البشرية كأساس للتخصيصات الإنفاقية , وتحسين بيئة الأعمال .
-2إعتماد نظام محاسبي الكتروني لمتابعة دقائق التخصيصات والإنفاق , وإعادة بناء نظام محاسبي جديد للعراق وتوزيعه وفق نظام محاسبة المسؤولية وبالتالي منع أية حالة هدر او فساد وإلحاق ديوان الرقابة المالية بوزارة المالية وهذا يتلاءم مع حالة اللامركزية , السائدة في العراق ما يساعد في الكشف عن الإنحرافات وبشكل سريع وفوري وتحسين الرقابة , وتخفيض حالات الفساد , بالإضافة إلى أنه يساعد ذلك في نوعية القرارات الإدارية ورشادتها , والتقليل من البيروقراطية والروتين وتبسيط الإجراءات , وتحسين المناخ الإستثماري , بالإضافة إلى إن ذلك يوفر الضبط المالي في العراق, وتطوير نظم التسوية والمقاصة , وبداية للإصلاح الإداري ومنع الهدر غير المبرر , مما يوسع من مشروع الحكومة الألكترونية .
-3إعادة أولويات وزارة المالية في تنمية مصادر الموارد المالية للعراق بإستخدام اسلوب التغذية الراجعة مع مصادر التمويل بدلا من حالة أحادية المسار في تدفق الأموال من دون التعامل بأسلوب التشابك , حيث هنالك انقطاع بين تلك المصادر المالية , ولا تدخل ضمن السياسات والبرامج الإنفاقية لوزارة المالية , من أجل توسيع العائد المتوقع من تلك المصادر
-4تطوير النظام المصرفي التابع لوزارة المالية الذي يفتقر للعمل إسلوب النفاذية المالية .لزيادة القاعدة التشغيلية ومن ثم الإستثمارية , حيث يعاني النشاط المصرفي العراقي , لجملة من الصعوبات في سياساته الإيداعية والإقراضية وتحديث هذا القطاع , التي تحتاج الى تحديث واقع هذا النشاط وربطه بخطة تعمل على تنشيط الأعمال الإنتاجية تسهم في توسع النمو الإقتصادي من خلال برامج حاضنات الأعمال والإئتمان الإيجاري .
-5إعادة تقويم العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي في إطار تنسيق السياستين المالية والنقدية , وما زالت توجهات السياسة المالية بعيدة عن التوجهات النقدية للبنك المركزي , في مجالات التضخم والركود وتحديد سعر الصرف , ولم يتم التمكن من رسم سياسات نقدية ومالية تساعد في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي , ما يقلل التصادم في الأهداف والسياسات .
-6هنالك قطاعات في وزارة المالية تعاني من الشلل التام كالقطاع التأميني وإعادة التأمين فلابد من نظرة استراتيجية لهذا القطاع , الذي يمكن أن يوفر إيرادات كبيرة للعراق ويفتح أسواقاً جديدة للعمل ,
-7تحديث البيانات والمعلومات الإقتصادية والمحاسبية وخصوصيتها ما يساعد على استخدام الشفافية والإفصاح .
-8إلحاق ديوان الرقابة المالية بوزارة المالية ما يساعد على تخفيض التكلفة وتفعيل ديوان الرقابة المالية , ما يجعل عمل وزارة المالية اكثر منسقاً ومتواصلاً, وهذا الدمج يسهم ايضاً بالإرتقاء في أداء وزارة المالية , بالإستفادة من ملاكات ديوان الرقابة المالية في إطار عمل تكاملي .
-9 السماح لي بإجراء دراسة معمقة عن وزارة المالية لإكمال البرنامج.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات