اهالي الثعالبة: الكهرباء منقطعة عن المنطقة منذ اكثر من شهرالكتلة الوطنية: تسمية قائممقام تكريت محافظا لصلاح الدين بالوكالة خرق للقانونشاويس: نرفض تأجيل الاستفتاء لان شعب اقليم كوردستان يرغب في اجرائه بموعده المحددالرئيس بارزاني يوجّه رسالة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستانيرئيس جمهورية العراق الاتحادي يهنئ الرئيس مسعود بارزاني بالذكرى الـ 71 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستانيوفد المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كوردستان يلتقي معصوم والعبادي والحكيم وسفراء امريكا وتركيا وايران كلا على انفراد .. يتعين على الأطراف والقوى السياسية في العراق الاتحادي تفّهم رغبة الكورد ومطالبهم والا ينظروا الى الاستفتاء بصورة سلبيةنقطة ضوء امام مؤتمر لندن لاعمار العراق والاستثمار الوطني .. اسقاط المحاصصة اولاًدريدا والهامش وأعمالها: حوار مع جياترى سبيفاكاسألوا الجميع عما يملكونإحياء المادة 140استقلال كوردستان ووحدة العراق المتباكي عليهاروبي تلتزم الصمت تجاه أزمة طليقهاافتتاح متحف عباقرة مهاباددينا الشربيني مستاءة ممن ينتحل شخصيتهاكارول سماحة تفتتح مهرجانات البترون الدولية بليلة استثنائيةأصالة نصري تواجه عمرو دياب في سوق الألبوماتكـــــل خميس .. الإسلام والبداوةالشاعرة الجزائرية فريدة بوقنة: مواقع التواصل الاجتماعي مكنت من ظهور طاقات كتابيةكيف تنمو شبكة "فوكس" بهذه السرعة؟الصحافيون الفلسطينيون أدوات مقايضة بين فتح وحماس


قانون حمايـــة المنتـــــج الوطنـي بين الثرثرة وجهل الاحتواء الاقتصادي  
عدد القراءات: 476        المؤلف: نجم بحري        تاريخ النشر: الاثنين 19-06-2017  
نجم بحري
في الوقت الذي يزداد حجم المبيعات من الألبسة على اختلاف انواعها في موسم الشتاء من المواطن.. فقد ظهرت العديد من الأسواق والمحال التسويقية وفي مختلف المدن العراقية لعرض هذه الألبسة سواء الرجالية منها ام النسائية المستوردة من مصادر عديدة خارجية.. بأسعار زهيدة. وكان لا بد للدولة ان تضع امامها هذا الواقع الاستيرادي الكثيف والدخيل على الصناعة الوطنية من قبل لان الواقع الصناعي في معامل العراق لا تختلف برمتها عن تلك المصانع الأجنبية بل هو اكثر ملاءمة وتحسناً وقياساً وذوقاً. كما ان تحريك معامل كهذه في المنافذ السوقية العراقية يسهم ويساعد على تحجيم البطالة ويسهم في تقليل ظاهرة التسكع والفقر والعوز للشباب العاطل..
لذا فإن الدولة وضعت نصب عينها هذه الظاهرة من قبل وجاءت ثمرة هذا الجهد اذ انشأت العديد من المصانع الحديثة والتي تتناسب مع الذوق العراقي وفي العديد من المحافظات.. وذلك لمعالجة ظاهرة طوفان السلع الدخيلة الرخيصة على الأسواق العراقية خاصة بعد سقوط النظام والاحتلال مطلع العام 2003.
وبالرغم من مرور اكثر من عقد من الزمن على انهيار البنى التحتية واستحواذ القطاع الخاص على الشروع بنفس الربح غير الحقيقي أدى ذلك الى ضمور اعادة بناء ما خربته الحرب على العراق.. كما ان اهمال الدور الحكومي لانعاش الصناعة الوطنية كان امراً خطراً جداً في تهميش هذا القطاع الحيوي الذي كان يسد الحاجة الضرورية للشعب برمته.
ونسمع من حين لآخر ومن جهات مسؤولة وقيادية في الدولة والأحزاب المتسلطة على السلطة بوجوب النهوض بالصناعة المحلية.. وان كل ما سمعناه كان اضغاث احلام بائسة لأن اكثرهم ساهموا في سحق وطمس الإنتاج الوطني كما هو ظاهر الآن تماماً. اذ لم يعد لهذا القطاع الدور البارز في نهوض بنية الصناعة الوطنية من جديد.. فما زالت المصانع مرتعاً للعاملين فيها هم اشبه بالبطالة المقنعة وتدفع الدولة مليارات الدنانير على الرواتب والمخصصات ويستنزف ذلك الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة.
وعليه فإن الواقع المتذبذب الراهن للصناعة الوطنية يتطلب دعم هذا القطاع بنفس وطني سليم خالٍ من المصلحية والأنانية المسيطرة على الأسواق المحلية برمتها من دون رقيب من قبل الجهات المتخصصة.. والتي تعتبر هي المقصرة في اداء هذا الشرف في المواطنة الصادقة لأن الحقائق برزت على العديد منهم بأنهم أسهموا بشكل خطير في مسح الانتاج المحلي وتشجيع الانتاج المستورد منذ الاحتلال وسقوط النظام..
ان وظيفة وزارة الصناعة والمعادن الان تتطلب المسح العام لجميع شركاتها ومعاملها والبالغة بحدود 75وحدة صناعية كانت تسد حاجة الشعب قبل السقوط.. اذ تنهض وتقف بإخلاص لتفعيل ذلك وتحديث معاملها وفق متطلبات التطور.
كما ندعو وزارة الصاعة والمعادن ان تتفاعل مع (قانون حماية المنتج الوطني) النافذ منذ سنوات ولكن  بات فوق الرفوف العالية دون ان تمسه الروح الوطنية الصادقة والأمينة لتفعيله خاصة في هذا الظرف الذي يمر فيه السوق العراقي المضطرب والغارق بفيضان السلع الدخيلة.
ومن اجل تنشيط الانتاج الوطني بمختلف انواعه بفتح اسواقها ومعارضها الداخلية مع تسهيل تصريف ذلك عن طريق فتح الأبواب للعاملين لديها بالشراء وبأقساط شهرية منتظمة.. الأمر الذي يدعو الى خلق هذا التعاون الإيجابي من اجل تعزيز القدرة الاستيعابية لهذا النوع من الانتاج المحلي المناسب للأذواق العراقية.
ويتطلب الأمر مفاتحة الوزارات المتخصصة على اقتناء الانتاج الذي يتناسب مع كفاءته الجيدة وصناعته الرائدة لتلك الوزارات وهو حالة ضرورية لاستدامة هذا القطاع الوطني للاستقرار الاقتصادي وتقويم نهضة العراق الصناعية من  جديد. والحد من تصرفات النهب والرشوة والفساد الظاهرة معالمها الان حول اهمال ذلك برغم وجود قانون الحماية.. ولكن من دون جدوى..

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات