تقــريـــر .. التعليم النيابية تطالب بحصانة الجامعات وابعادها عن التسييسمصرف الرافدين يمنح قرضا بـ50 مليونا لاصحاب الفنادقمدير زراعة كربلاء: تسويق التمور من اختصاص وزارة التجار وأسعارها يحددها التجارالبصرة تطالب بتعديل قانون مكافحة المخدرات90% من اصحاب بسطات الكرادة ليسوا من اهلهاكهرباء الجنوب تدعو المواطنين في أربع محافظات لرفـع التجاوزاتاستهداف خطوط الشبكة الكهربائية في البصرةصحة الرصافة تشدد على متابعة الوافدين بأجراء الفحوصات الخاصة بالعوز المناعيوزير التربية الاتحـادي يعلن تأهيل 13 مدرسة في أيمن الموصلضبط 10 شاحنات مخالفة في منفذ سفوان الحـدوديوزير التعليم الاتحادي يلتقي وفدا من المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائيةهموم البلاد .. الصحف الورقية لا تمــــوتبعد خراب .. حالات انتحاربعد خراب ..موظفو العقودللانتباه فقطضرورة دعم الجامعات الأهلية لدورها المهم في خدمة المجتمعالى انظار المسؤولين .. مجزرة على قارعة الطريقضرورة تفعيل القروض المصرفية في ضوء حملة الاعمار والبناء والاستثمارالتسول وصمة عار على جبين الدولةلمــــاذا ؟


مقالات اخرى للكاتب
أساطير الليبرالية الجديدة  
عدد القراءات: 197        المؤلف: قصي الصافي        تاريخ النشر: الاثنين 17-07-2017  
عقب انتهاء الحرب الباردة انفردت الليبرالية الجديدة نهجاً إقتصادياً سائداً، فراجت مفاهيمها في الخصخصة والسوق الحرة رواجاً منقطع النظير، ولم يتم ذلك بحملات الدعاية والاعلام ودراسات المراكز الاقتصادية والبحوث الجامعية فحسب، بل بدعم القوة العسكرية أو التلويح بها، كما عبر عن ذلك بصراحة فجّة الكاتب الأكثر حماساً لليبرالية الجديدة توماس فريدمان بقوله: ( اليد الخفية للسوق الحرة لن تعمل دون قبضة خفية- مكدونالد لن يزدهر لولا باكدونيل دوكلاص مصمم F16 ‎، القبضة الخفية التي تجعل العالم آمناً لصناعات سيليكون فالي تتمثل بالجيش الأمريكي وقوته الجوية والبحرية).



قصي الصافي




وقد كتب الاقتصادي الكينزي داني رودنك في وصف العلاقات التجارية بين دول المركز والدول النامية: ( في حال تبيّن أن السكان المحليين لا يكنون القدر الكافي من الاجلال لأفكار سميث وريكاردو، دائماً يكون بمقدور الطائرات الحربية الموجودة على أهبة الاستعداد اقناعهم بما يجب) مثل أيّ ايديولوجيا تعرض الليبرالية الجديدة مفاهيمها بصياغات مبسّطة وسطحية الى حد السذاجة، بعد تحميلها شحنة من الآمال الوردية والوعود بفردوس الازدهار الاقتصادي الذي سيقطع دابر الفقر وينعم فيه الجميع بالثراء، بحسب التعبير المجازي المتكرر (حين يرتفع الموج ترتفع معه القوارب الصغيرة والسفن الكبيرة معاً).
الوصول الى هذا الفردوس- كما يقال لنا- تضمنه الخصخصة والسوق الحرة غير المقيدة شرط أن ترفع الدولة يدها ويقتصر دورها على حماية الملكية وتوفير الأمن وحماية التعاقدات والصفقات التجارية، وقد سادت هذه المفاهيم في اوساط المثقفين العرب حتى باتت ثوابت معفاة من الاسئلة والتمحيص،بل أن أيّة محاولة للكشف عن ملامح الشيطان في تفاصيلها ستوصم على أنها كليشيهات يسارية منغلقة أو ضيق أفق قومي مهووس بمعاداة الغرب والتطور والحداثة، والمفارقة هنا أن بعض مهندسي إجماع واشنطن انفسهم أدركوا فشل تجارب الدول النامية بسياسة الانفتاح غير المشروط حسب توجيهات وخطط صندوق النقد الدولي كالدول الافريقية ودول اميركا اللاتينية وغيرها، وقد وصفت آن كروجر إجماع واشنطن بقولها : ( قصد خيراً، ولم يجرب بما فيه الكفاية، وفشل كثيراً) . لتسويق خطط الاقتصاد الحر والانفتاح غير المشروط يتغاضى الليبراليون الجدد عن التجارب الفاشلة وتبعاتها الكارثية في تلك الدول و يتم التركيز على النمور الآسيوية والصين وغيرها من التجارب التي حققت نجاحاً منقطع النظير، والحقيقة أن تلك الدول لم تحقق نجاحها باتباع الوصفة (السحرية) لليبرالية الجديدة بل بالعكس لتعاملها الحذر والمرن مع توصيات و الزامات صندوق النقد الدولي واجماع واشنطن، واتخاذها الخطوات التي تناسب ظروفها المحلية ، و لم ترفع قيود وضوابط السياسة الحمائية وترشيد الدولة ودعمها إلا بالتدريج البطيء ليتسنى لها تطوير صناعاتها وتمتين بناها التحتية ليكون بمقدورها المنافسة في سوق التجارة العالمي، وقد استرشدت بتجربة اليابان التي بدأت بتعزيز قاعدتها الصناعية تحث إشراف وتوجيهات ودعم الدولة منذ مشروع الامبراطور ميجي الاصلاحي عام 1867 م ولم يزل النموذج الياباني الى اليوم متميزاً في طبيعة العلاقة التكاملية بين الدولة والقطاع الخاص.
الفكرة القائلة - ان للسوق قدرة على ادارة نفسه ذاتياً و بحرية مطلقة من دون إشراف وتخطيط الدولة ومراقبة عثراته وتصحيح مساره من قبل مؤسساتها - ليست سوى ادعاءات نظرية لم يشهدها واقع الرأسمالية على مرّ تأريخها. منذ بدايات الثورة الصناعية الى الان ، منذ شركة الهند الشرقية حتى شركة آبل ومايكروسوفت كانت العلاقة بين الدولة ورأس المال علاقة تكافلية، إذ ترعى الدولة رأس المال وتحميه عبر التشريعات والضوابط والدعم المالي وتطوير البنى التحتية، وتقضم بالمقابل نسبة من أرباحه على هيأة ضرائب ورسوم لتسديد مصاريفها في بناء الجيش والشرطة وما تقدمه لمواطنيها من خدمات وبرامج تعليم وصحة وبرامج اعانه الفقراء لتأمين الاستقرار وتجنب الثورات والعنف. سيكون موضوع الحلقة المقبلة إستعراضاً تأريخياً للعلاقة بين الدولة ورأس المال، وفي خاتمة المقال علينا الاجابة على التساؤل التالي: لماذا يصر الليبراليون الجدد على ضرورة تحرير رأس المال من الضوابط المفروضة عليه من الدولة وتحجيم دورها وتحرير التجارة من الضرائب والتعريفات الجمركية وغيرها؟.
الشركات العابرة للقارات ودعامتها صندوق النقد الدولي يرحبون بتدخل الدولة في دعم الشركات بتمويل البحوث لتطوير الصناعة مثلاً، أو دعم اصحاب الاراضي الزراعية بالمليارات من دافعي الضرائب لتمكين المنتجات الزراعية من التنافس في السوق العالمية، كما لا يرون مانعاً من ان تتدخل الدولة في انقاذ البنوك عند الأزمات وتعزيزها بالاموال، إلا أنهم يحذرون من تدخل الدولة فيما اذا قررت زيادة الضرائب على أرباحهم للصرف على ما تقدمه لمواطنيها من خدمات، ويرون في ذلك ما لا يشجع على الاستثمار ويعرقل النمو الاقتصادي، اي انهم يرحبون بانتقال الثروة من القاع الى القمة وليس العكس ، أي من دافعي الضرائب ذوي الدخل المحدود والمتوسط إلى حيتان المال. أما فيما يخص الدول النامية فالخصخصة تعني إستحواذ تلك الشركات على القطاع العام بأبخس الاثمان وتسريح العاملين فيها ، الغاء الضرائب والتعريفات الجمركية على رؤوس الأموال والسلع الداخلة مما يؤدي الى إفراغ خزائن الدولة التي لم تعد قادرة على توفير احتياجات مواطنيها، فتضطر للاستدانة من المصارف الاجنبية بنسبة أرباح عالية، كما أن الصناعات المحلية وأدوات الانتاح والآليات الزراعية التي لم يجري تحديثها بعد، لم يشتد عودها بعد لتنافس البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى تدميرها والاعتماد على البضائع الاجنبية، أضف الى ذلك أن إلغاء دعم الدولة سيرفع أسعار الخدمات والطاقة والسلع مما يضاعف نسبة الفقر، وهكذا فأن مشروع الليبرالية الجديدة يقود الى إثراء الشركات المستثمرة وإغراق البلدان المضيفة بالديون والفقر، ناهيك عن الآثار الاجتماعية الناتجة عن الفقر كالأمراض والعنف والجريمة ، و هذا الوصف لم يكن سيناريو إفتراضياً بل هو ما جنته فعلا الكثير من الدول النامية التي فتحت أسواقها على مصاريعها واتبعت وصفة صندوق النقد الدولي قبل أن تمتلك القاعدة الصناعية والبناء المؤسساتي الذي يؤهل اقتصادها للتنافس مع الاستثمارات الاجنبيه الواردة، علاوة على ذلك فان نسبة النمو الاقتصادي فيها قد إنخفضت بدل ان ترتفع كما تعد برامج الصندوق الدولي، ففي دول اميركا اللاتينية إنخفضت من 2.5 % إلى 1.9 %، وفي الدول الافريقية لم تتعدّ ال 1% .

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات