رئيس اقليم كوردستان لـ صحيفة (عكاظ) السعودية: تنظيم استفتاء الاستقلال في 25 من أيلول المقبل ولن نتراجع عنه .. رئيس اقليم كوردستان: علاقتي بالملك سلمان فوق الممتازة وللسعودية مكانة خاصة في قلوبنابعد خراب ..التأمين الاجتماعيبعد خراب ..مؤشر السعادةللانتباه فقطوزير الكهرباء الاتحادي .. والاربعين مليون ساخط !! ساعات التجهيز اصبحت خمس ساعات مقابل ساعة الى ساعة وربع في الليلأمام انظار المسؤولين .. الكابتن فنجان .. وغرق السفينة مسبارقانون تقاعد الصحفيين...كارثة مرعبة!!!توفير السكن للمواطنين يقلص السرقات والارهابلمــــاذا ؟هـــــل ؟العراق يفوز برئاسة الاتحاد العربي للأكاديميات الكرويةعماد محسن يجدد الولاء للجويةاتحاد الكرة يوافق رسميا على مشاركة حصني في كأس العراقمنتخبنا الوطني يبدأ الاستعداد لودية سوريامنتخب الناشئين يعول على معسكر اسبانيا والإجراءات بصدد الاكتمالالأزمات الإدارية تعصف نادي الطلبةنفط الوسط إلى نهائي كأس العراق مع الزوراءدراسة ونقد .. اسباب انتفاضة الزنج في الدراسات التاريخية الحديثةمساهـمة اللغة في طرح الهوية الثقافية للكورداصطفاف جهنّمي !


تقرير .. التميز الاقتصادي الألماني .. متخصصون: فائض مالي الماني يرفع صادراتها الى اوربا وامريكا  
عدد القراءات: 570        المؤلف: متابعة - التآخي        تاريخ النشر: الخميس 10-08-2017  
بغداد - متابعة التآخي
ذكرت مجلة "ايكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن فائض الحساب الجاري الحالي في ألمانيا مرتفع للغاية. ويعزو المراقبون ذلك الى ان حجم الصادرات الألمانية مرتفع لأنها تقوم بتصنيع منتجات عالية الجودة، في حين يزعم آخرون أن ألمانيا تستورد القليل جدا، لأن أجورها منخفضة للغاية. ويشير آخرون إلى أن فائض الحساب الجاري لدى أي دولة يُعادِل بحكم التعريف صادراتها من رأس المال. وبالتالي فإن ألمانيا لديها فائض من المدخرات أعلى من الاستثمارات، وان بها حاجة إلى الإقلال من الادخار والإكثار من الاستثمار.
ويقول المتخصصون ان فائض الحساب الجاري الألماني يعكس عجزا في بلدان أخرى، ولاسيما الولايات المتحدة، التي تمثل نحو ثلث قيمة عجز الحساب الجاري في شتى أنحاء العالَم. وعلى هذا، فربما يدعو الامر دول العجز في أقرب وقت إلى زيادة قدرتها التنافسية، وخفض الأجور، وزيادة مدخراتها وتقليص استثماراتها.
ويقول هانز فيرنر سن، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في جامعة ميونيخ ورئيس معهد ايفو الالماني للبحوث الاقتصادية، ان الدول المثقلة بالديون في جنوبي أوربا. برغم تمكنها من موازنة حساباتها الجارية، نظرا لانخفاض أسعار الفائدة على ديونها الخارجية، فربما تدير فوائض كبيرة لسداد ديونها. ولكن التوصيات المحددة الغرض لن تحملنا بعيدا. فحتى يتسنى لنا أن نقرر أين ينبغي إجراء التعديلات، ينبغي لنا أن نفهم أولا لماذا تدفق رؤوس الأموال الفائضة من ألمانيا إلى بقية العالَم.
ويردف؛ في اعتقادي أن ضخامة مديونية الحكومة الفيدرالية الأميركية وميزانيتها المسرفة من المصادر الرئيسة للمشكلة. فقد اسهمت السياسة النقدية المتساهلة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة في دعم الاقتصاد الأميركي بشكل مصطنع، والاقتصاد الأميركي ذاته مبني على القروض الاستهلاكية وقروض الإسكان ذات المسؤولية المحدودة. وكانت الولايات المتحدة قادرة على الحياة بما يتجاوز مواردها عن طريق بيع سندات مالية مقومة بالدولار للعالَم، لأن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسة. ولكن هذا النهج أنتج اقتصادا قائما على التجزئة وأضعف قطاع التصنيع المحلي.
وتكمن مشكلة أخرى في منطقة اليورو. فقد أدى تقديم اليورو إلى تحسن الجدارة الائتمانية لدول جنوبي أوربا بشكل كبير، إذ بدا من غير المعقول أن تُفلِس بلدان اليورو. ذلك أنها تملك حق طباعة الأموال التي تقبلها دول أخرى كعطاء قانوني. وكانت نتيجة هذا الشعور المصطنع بالأمان تدفق رؤوس الأموال الخاصة بوفرة إلى جنوبي أوربا حتى عام 2008 تقريبا، مما أدى إلى خلق فقاعات ائتمانية تضخمية دمرت القدرة التنافسية لتلك البلدان. وعندما اندلعت الأزمة المالية، استفادت دول اليورو الجنوبية من حقها في طباعة النقود، فاقترضت فعليا من نظام اليورو ما لم تستطع اقتراضه من الأسواق. واستعملت تلك الأموال لسدد الديون القديمة، ومواصلة شراء السلع، وشراء العقارات وغير ذلك من الأصول في الخارج.
ويتابع فيرنر سن، انه علاوة على ذلك، وَعَد البنك المركزي الأوربي بتوفير الحماية المجانية، بوساطة المعاملات النقدية الصريحة، للمستثمرين من القطاع الخاص الذين تشجعوا على الاستمرار في وضع أموالهم في الجنوب. وليس من المستغرب أن تشهد كل دول جنوبي أوربا استمرار نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع برغم التعهدات المبذولة في إطار الميثاق المالي المعزز في عام 2012 بخفض النسب على أساس سنوي، من أجل الاقتراب تدريجيا من الحد 60% المنصوص عليه في معاهدة ماستريخت.
ويردف ان الاستعمال المفرط للتدابير الكينزية (المتماشية مع نظريات جون ماينارد كينز) المفرطة، لإضفاء الشرعية على افتقار دول منطقة اليورو المثقلة بالديون إلى الضوابط والقيود على الميزانية في الأزمة، في امتصاص الأموال إلى خارج ألمانيا، عندما حاول المستثمرون فعليا الانسحاب من جنوبي أوربا، أفضى إلى تحفيز الواردات، فاسهم بالتالي في زيادة فائض الحساب الجاري الألماني.
وتعكس المطالبات المستهدفة التمويل الذي اضطر البنك المركزي الألماني، وفقا لقواعد نظام اليورو، إلى تمديده إلى دول العجز في منطقة اليورو، من خلال إصدار أوامر دفع خاصة بها. ولن يتمكن البنك المركزي الألماني أبدا من إعلان استحقاق هذه المطالبات وصلاحياتها للسداد، وقد حدد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الفائدة المستحقة عليها عند الصِفر.
وعلى هذه الخلفية، يظهر ان من المناسب اتباع نهج ذي شقين لتقليص فائض الحساب الجاري الألماني. فأولا، تستطيع ألمانيا أن تقدم علاوات الإهلاك للمستثمرين من القطاع الخاص، كما اقترح رئيس معهد آيفو. وهذا من شأنه أن يساعد في إعادة توجيه بعض رؤوس الأموال التي تتدفق حاليا إلى دول أخرى نحو استخدامات محلية. ثانيا، تستطيع دول جنوب منطقة اليورو والولايات المتحدة أن تعود أخيرا إلى سياسة تقوم على الإدارة المنضبطة للديون. وهذا من شأنه أن يقلل من وارداتها من ألمانيا، وبالتالي تدفقات رأس المال إلى خارج ألمانيا، التي تُقاس على فائض الحساب الجاري. وعلى وجه الخصوص، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوربي إلى إنهاء السياسات النقدية المتساهلة ــ ولاسيما حزم الإنقاذ المالي وضمانات البنك المركزي الأوربي التي تعمل بشكل مصطنع على إعادة توجيه رؤوس الأموال إلى جنوبي أوربا.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات