منظمة الشفافية الدولية: النفط فــي العراق الاتحـــــــادي وفر 800 مليار دولار والفساد كلف 312الزراعة النيابية: من الضروري الاسراع بصرف مستحقات الفلاحينالموسوي: إيقاف التعيينات يحتاج إلى دراسة ومراجعةنائبة: رئاسة البرلمان هـمّشت مطالب الشعب العراقي بشأن مفوضية الإنتخاباتأمنية بابل تحذر من استهداف الزوار الاجانب المارين بالمحافظةكتلة الأحرار ترفض تمديد عمل مفوضية الانتخاباتنيجيرفان بارزاني يهنئ السيدة البيشمركة كوجر صالح حجيرئيس وزراء اقليم كوردستان: ان الاستفتاء ليس الهدف بل هو وسيلة للوصول إلى الأهداف المرجوة وتطلعات شعب الاقليمالرئيس بارزاني: قرار الاستفتاء هو قرار الشعب الكوردستاني وليس لشخص واحد أو حزب معينرئيس وزراء إقليم كوردستان لـ (وكالة الأنباء الروسية): حينما نجري الاستفتاء فهذا لا يعني أننا سنعلن الاستقلال في اليوم الثاني .. رئيس وزراء إقليم كوردستان: رغبتنا وهدفنا هو اجراء محادثات جدية مع بغداد بشأن الآفاق المستقبليةردهة خاصة لعلاج مدمني المخدرات في مستشفيات ذي قارتقــريـــر .. محافظ واسط: مافيات الفساد تقف خلف إعدام الطيور في المحافظةمجلس الديوانية يتحدث عن انهيار المنظومة الاخلاقيةأمانة بغداد ترد على أنباء تقليل حصة الماء لاحياء سكنيةاختفاء 50 عراقياً في المانيا بعد إنقاذهم من مهربينوزارة الكهرباء الاتحادية: نقل 300 ميغاواط الى القيـارة وجنـوبي الموصـلالتصويت على حل اللجنة المشرفة على مجلس ادارة مطار النجف الدوليامينة بغداد: (الباص الأدبي) في بغداد قريباًالتعليم الاتحـادية تسـمح لطالبتين بالتقديم للقبول المركزي لمعدلاتهما العاليةافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في امرلي


توطين اللاجئين يقسم الدول الأوربية محكمـــة العــدل تقـــرر توزيـــع اللاجئين بـين دول الاتحــاد  
عدد القراءات: 478        المؤلف: مروة فاضل        تاريخ النشر: الخميس 14-09-2017  
متابعة - مروة فاضل
برغم قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بتوطين اللاجئين وتوزيعهم بين دول الاتحاد، وفقا لنظام المحاصصة الإلزامي، إلا أن التوتر بشأن تطبيق القرار ما يزال مستمرا بين كل من المجر وسلوفاكيا وباقي دول الاتحاد. ففي السادس من أيلول الجاري، رفضت محكمة العدل الأوربية طعنا تقدمت به الدولتان، ضد قرار اتحادي سابق، يلزم الدول الأعضاء باستقبال أعدادٍ من اللاجئين.
ووفق قرار المحاصصة، فإن 160 ألف لاجئ في إيطاليا واليونان، سيجري توزيعهم على بقية الدول حتى نهاية أيلول 2017، في إطار مساعي مواجهة أزمة تدفق اللاجئين، التي تفجرت في صيف 2015، لكن سلوفاكيا والمجر، فضلا عن التشيك ورومانيا، عارضوا القرار.
وبحسب تقارير المجلس الأوربي، فإن 27 ألفا و695 لاجئا، جرى تقاسمهم بين دول الاتحاد الأوربي إلى الآن، أي نحو 17.2 بالمئة من مجموع اللاجئين المستهدف إعادة توزيعهم. وفي حين لم تستقبل المجر وبولندا أي لاجئ في إطار قرار المجلس الأوربي إلى اليوم، واكتفت جمهورية التشيك وسلوفاكيا باستقبال 12 و16 لاجئا، على الترتيب.
ولم يصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم بقية الدول الأوربية، باستثناء فنلندا وأيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والسويد، نصف العدد المخصص لهم، بموجب القرار. أما ألمانيا، فإن حصتها تبلغ 27 ألفا و536 لاجئا، إلا أن سلطات برلين اكتفت باستقبال 7 آلاف و852 لاجئا، أي نحو 28.5 بالمئة من الحصة. وكذلك الحال بالنسبة لفرنسا، التي استقبلت 4 آلاف و278 لاجئا فقط، في حين كان المقرر أن تستقبل 19 ألفًا و714 لاجئا.
وبناء على الأرقام التي ذكرت، فإن الاتحاد الأوربي فشل بالوفاء بالتزاماته تجاه إيطاليا واليونان، محطتي عبور لاجئي إفريقيا والشرق الأوسط الرئيستين. وعقب قرار محكمة العدل الأوربية الأخير بتثبيت "المحاصصة"، انتقد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، القرار، ووصفه بـ"غير المسؤول، ولا يمكن قبوله". وفي هذا السياق قال "سيارتو" "من دون موافقة الحكومة المجرية لا يمكن لأي لاجئ دخول أراضينا، وسنستعمل جميع الطرق القانونية لمنع توطين اللاجئين داخل المجر، من دون موافقة الحكومة".
وأضاف الوزير أن قرار إلزام دول الاتحاد الأوربي باستقبال اللاجئين يعرض مستقبل الاتحاد للخطر، وأنه يتعارض مع مصالح المجريين والأوربيين بشكل عام، وزعم أن قرار "العدل الأوربية" كان "سياسيا". من جانبه، قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في تصريح صحفي، إن حكومته تحترم قرار المحكمة، لكنها لن تغير موقفها الذي انتهجته حتى الوقت الراهن بشأن نظام المحاصصة. أما رئيسة الوزراء البولندية، بياتا سيدلو، فأشارت في تصريحات صحفية إلى أن بلادها تلتزم بمسؤولياتها في إطار الاتحاد الأوربي، لكن قرار المحكمة لن يغير من سياستها تجاه ملف اللاجئين.
وقال وزير الخارجية البولندي، فيتولد فاشيكوفسكي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ بلاده "لن تطبق قرار محكمة العدل الأوربية"، وأنّ قرار المحاصصة "جرى اتخاذه بشكل غير قانوني في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي قبل عامين".
بالمقابل، رحبت ألمانيا بقرار المحكمة الأوربية، ودعا وزير خارجيتها، سيغمار غابريال، جميع دول الاتحاد الأوربي إلى الالتزام به. أما مستشار رئاسة الوزراء الإيطالية لشؤون الاتحاد الأوربي، ساندرو غوزي، فقال في تصريحات صحفية إن عدم الالتزام بقرار محكمة العدل الأوربية يعتبر "انتهاكا للمبادئ التأسيسية للاتحاد".
يشار أن المحاصصة الأوربية تقتضي توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء، بالاعتماد على عدد من المعايير، أبرزها عدد السكان، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، فضلا عن جهود الدول في استقبالهم في السنوات السابقة.
من جهة أخرى أبقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال نحو 24 ألف لاجئ جرت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموه. ووافق القضاة في أعلى محكمة في البلاد على طلب الإدارة الأميركية وقف العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قبل ايام وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة برغم الحظر المفروض.
ويرجئ القرار الجديد النظر في الطعون الأخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع جميع اللاجئين والمسافرين من ست دول إسلامية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 تشرين الأول المقبل. لكن المحكمة العليا تركت الباب مفتوحا لمعارضي الحظر من أجل تقديم طعونهم بحلول ظهر يوم الثلاثاء 12 أيلول الجاري، ما يمهد الطريق مجددا أمام صدور قرار معاكس لوضع اللاجئين المحتملين.
وفي الثامن من أيلول الحالي، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قرارا ضد مرسوم الهجرة. وأكدّ قضاة محكمة سان فرانسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الإدارة الأميركية ويقول أن مرسوم الهجرة يجب أن "يستثني اللاجئين الذين لديهم ضمانات رسمية بان وكالات مساعدة المهاجرين ستأخذهم على عاتقها في الولايات المتحدة". وكان يفترض أن يدخل قرار محكمة سان فرانسيسكو حيز التنفيذ الثلاثاء ويسمح بالتالي بدخول 24 ألف لاجئ لا يزالون عالقين بسبب قرار حظر السفر. وعدت محكمة الاستئناف أن منع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن أن يعرضهم للخطر ويتسبب بـ"ضرر" للوكالات المتخصصة.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات