زيباري لدول الغرب: الوقوف ضد الاستفتاء مخالف لمبادئكم ولا حاجة لموافقة بغداد على اجرائهوفد من منظمة (DSF ) الفرنسية يزور دائرة العلاقات الخارجيةنجم الدين كريم: تأخير تحرير الحويجة خطر على جميع المحافظاتملا بختيار: أبلغنا إيران بأن الاستفتاء طريق لضمان مستقبلناالفرع الخامس يهنئ مدير جنسية محافظة واسطممثل الايزيديين في اللجنة العليا للاستفتاء: فرصة تأريخية للكورد الايزيديين لحسم مستقبلهمالمتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان ينفي قيام الحكومة التركية بـ (وضع اليد) على واردات الإقليم اذ بدأت بارسال الإيرادات بشكل منتظمكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني: لا رجعة عن الاستفتاء وسنحلحل العقبات والعراقيللجنة الاستفتاء: وفد برلماني أوربي سيزور كوردستان قريباالقانونية النيابية: في الأيام المقبلة سينتهي عمل اللجنة المكلفة باختيار مفوضين جُددنجيبة نجيب: لا وجود لرقم حقيقي وواضح يدل على حجم الخراب والدمار الذي تعرضت له المدن المحررةتحالف القوى يقيل (احمد المساري) من رئاسة كتلته النيابيةالمالية النيابية: ديون العراق الاتحادي تجاوزت 111 مليار دولاراهالي الوركاء في المثنى يتظاهرون للمطالبة بتوفير الكهرباء والماءاعتصام مفتوح لخريجي معهد نفط البصرة في بغدادترامب يرشح محافظا سابقا لمنصب سفير بلاده في روسياميركل تدين اعتقال تركيا لنشطاء بينهم ألمانيفي اتصال هاتفي .. أردوغان يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائيةرئيس الفلبين يطلب من الكونجرس تمديد الأحكام العرفية حتى نهاية 2017عقوبات أمريكية جديدة تطول شركات ومسؤولين في إيران والصين وتركيا على خلفية برنامج طهران الباليستي


وزارة التخطيط تطرد الفقراء ، وتشمل الاغنياء بشبكة الحماية  
عدد القراءات: 445        المؤلف: زهير الفتلاوي        تاريخ النشر: الخميس 12-01-2017  
زهير الفتلاوي 
مرة اخرى يواجه الفقراء في بلادي عملية اقصاء وابعاد عن الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية ، وتكمن مشكلة هؤلاء الفقراء بنحو ربع مليون مواطن تم ابعادهم بعدة حجج واهية على الرغم من استحقاقهم القانوني والانساني، وقد تم شمول الاغنياء والمترفين بسبب دفعهم للرشاوي وتفعيل اجراءات المحسوبية والمنسوبية من قبل حاشية وزير التخطيط وعناصر مكتبه فضلا عن وجود المعقبين والوسطاء الذين يتدخلون بشكل مباشر او غير ذلك . وقد طالب مئات المواطنين المستفيدين سابقا بإعادة اعاناتهم الاجتماعية التي الغيت مؤخرا بسبب الباحثين في وزارة التخطيط وطالبوا من الوزارة ذاته بإعادة رواتبهم بعد حجبها عنهم لأسباب مجهولة وربما لدوافع الفساد والمحسوبية وقد اكتظت بهم دوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظات خصوصا انهم من ذوي الدخل المحدود وبحاجة الى هذا الراتب الذي انقطع عنهم من قبل الجهات المختصة في وزارة التخطيط . وتشير احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وجود نحو( 9000) موظف متجاوز على إعانة الحماية الاجتماعية يكلفون الدولة 15 مليار دينار سنوياً ،وعلى الرغم من وجود جهود مكثفة للوزارة وهي تعمل لصالح المواطن العراقي واعتبرت خط الفقر هو معيار الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية . ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ممن توقفت رواتبهم ضمن الوجبة الخامسة من عام 2016، إلى مراجعة اللجان الفرعية المختصة في جميع المحافظات لتقديم الاعتراض واثبات أحقيتهم بغية إعادة النظر بإطلاق تلك الرواتب، و لفت إلى أن الوجبة الأخيرة شملت توزيع رواتب 92 ألف عائلة من المستفيدين الجدد كما شدد على ضرورة مراعاة شمول ذوي الاعاقة الخاصة .
 ويمثل قانون الحماية الاجتماعية الجديد انعطافه كبيرة في استهداف المواطنين ممن هم دون خط الفقر. وقد تأسست هيئة الحماية الاجتماعية مؤخرا لتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 المتضمن الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية والصحية للمواطنين وعملها يتمثل برعاية المحرومين والمهمشين وخصوصا الطبقة الفقيرة من المجتمع وشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية عن طريق البحث الاجتماعي للتأكد من كونهم دون خط الفقر ونتمنى ان يلبي هذا القانون طموحات المستفيدين ويسد احتياجاتهم؟ بعد بذل وزير العمل ونخبه من موظفي الوزارة جهود استثنائية بهذا القانون الذي ينصف الفقراء وقد تم تحديد مبلغ اعانة الحماية الاجتماعية وفق معيار خط الفقر المحدد من قبل وزارة التخطيط بواقع (105) آلاف للفرد الواحد لغاية (420) الف دينار للعائلة المكونة من اربعة افراد فما فوق فضلا عن المبالغ التي تضاف في حال المنح المشروطة التي وان هذه الاعانة سيتم اعتمادها ابتداء من الدفعة القادمة (الثالثة). كما ان البحث الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير معنية بتحديد المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية من غيرهم وان مسؤولية فرق البحث الاجتماعي تتمثل بالزيارات الميدانية للمستفيدين وملء استمارة البحث الاجتماعي فحسب ومن ثم ارسال تلك الاستمارات الى وزارة التخطيط كونها الجهة المعنية بتحديد خط الفقر الذي على اساسه يتم الشمول بالإعانة من عدمه وان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى القضاء على البطالة والتخفيف من الفقر وتحقيق جميع متطلبات التنمية الاجتماعية. ولكن يبدوا ان وزارة التخطيط قد فشلت بهذه المهمة الكبيرة او وجود باحثين مرتشين ومدخلي البيانات لا يراعون العوامل الانسانية لهؤلاء الفقراء اذ تم شمول رجال الاعمال والتجار والاثرياء وترك الفقراء . نطالب مجلس الوزراء ومن يعنيه الامر بأعاده النظر بالبحث للعوائل الفقيرة والمستحقة فعليا لهذه الاعانات وطرد الاثرياء ومعاقبتهم خاصة ان وزارة العمل متمثلا بشخص السيد الوزير قد بذلوا جهودا استثنائيا بهذا المجال ، ولكن وزارة التخطيط فشلت في افراح الفقراء والتخفيف عن كاهلهم.

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات